به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140491920006959357 بشماره بایگانی 0400649 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری لواسانات بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش نسبت به دادنامه صادر شده را از سوی دادخواهمان (موکل) حاج ذبیح اله شیخی به آگاهی رسانده، رسیدگی و گسیختن دادنامه را خواستاریم:

1- پیش و بیش از هر چیز توجه دادرسان دادگاه عالی را به نگاشته خویش به تاریخ 1404/8/20 در دادگاه نخستین جلب کرده به تاکید بازخوانی آن را خواستاریم و از دوباره گویی آن نوشته جداً پرهیز می کنیم.

2- درباره بخش پایانی دومین استدلال دادگاه مبنی بر ذی نفع نبودن علی رفیعی لتیانی در انکار و تردید نسبت به امضای آقای اسفندیار رضوانی چالشی جدی وجود دارد که بی گمان خود ایشان در پژوهش خواهی خواهند نوشت، شگفت آنکه آقای علی رضوانی آنچنان از فراخوانده شدن واقعی بازماندگان پدر بزرگش به دادرسی بیمناک است که حتی نشانی پدر خود به عنوان یکی از ورثه اسفندیار را ذکر نکرده و پدرش (مجید رضوانی) را مجهول المکان اعلام کرده اینگونه رفتار را می‌بایست در صدر اقدام و عمل در رویه قضایی ایران نشاند و شگفت آور تر آنکه دادگاه با وجود تذکر بدان تن داده و برایش استدلال نیز تراشیده است. بند ۴ استدلال دادگاه نیز چالش پذیر است موضوع روشن است و توضیح بیش از این نیاز ندارد خواهشمندیم در این باره درنگ کرده و تصمیم گیری کنید.

۳- اما پایه و نقطه مرکزی استدلال ما بند ۳ استدلال‌های دادگاه است بی تکرار آنچه در نگاشته پیش گفته ۱۴۰۴/۸/۲۰ آوردیم یاد آور می‌شویم اصلاً تلف حکمی ناظر به جایی ست که مال وجود دارد و مستقر است برای همین نامش را حکمی نهادند و از واقعی جدا کردند.

۴- گرچه در مثل مناقشه نیست اما دادرس دادگاه پا را فراتر از تکلیف خویش نهاده و بیرون از بی طرفی عمل کرده و اقدام قضایی موکل را با سارق و مجرم همسان دانسته است، دادسپارمان (موکل) حق پیگرد انتظامی و کیفری وی به عنوان توهین و افتراء را برای خویش محفوظ می‌دارد.

۵- افزون بر ویژگی‌های شخصی دادخواهمان (موکل) که سالخورده و معتمد محل است و در نوع خود قابل اعتناء، رفتار وی در اعلام جعل هیچ گاه نشانه عدم حسن نیت نیست، نه قانون و نه رویه قضایی از این جهت هیچ تفاوتی بین انکار و تردید و جعل نگذاشته، نتیجه‌گیری دادرس دادگاه که بیشتر به لایحه دفاعیه خواهان می‌ماند تا رای قضایی، نادرست و غیرقانونی است.

۶- تلف حکمی وضع شده تا از دارنده سند رسمی با حسن نیت حمایت شود و دادگاه که آن را خوب می‌دانسته با کوششی نافرجام و بیرون از بی‌طرفی تلاش کرده او را دارای حسن نیت نداند و استدلال‌های بی مایه و ناپذیرفتنی در این راه پیش نهاد، چیزهایی که بیشتر به ادعا می‌ماند تا استدلال.

۷- یادآور شویم حتی در نبود سند رسمی فقه اسلامی بر پایه تلف حکمی از واپسین دارنده و متصرف حال که دارای حسن نیت باشد حمایت می‌کند در سنجه برتر (طریق اولی) وجود سند رسمی، می‌بایست این حمایت را دوچندان کند اما دادرس دادگاه نا بیطرفانه انگار به جنگ واپسین تن رفته و دست‌های میانی را رها کرده، شاید برای دفع دخل یا شر مقدر، چه می‌دانسته او حسن نیت دارد و مالک رسمی، پس خواسته او را از میدان به در کند در حالیکه که جبران زیان با  ید بی‌ واسطه و نخستین دست است، که اگر جرمی کرده او کرده است.

۸- در پرونده مدنی این همه از جرم و جنایت با واژه‌های کیفری سخن گفتن شگفت آور و بلکه خنده آور است برداشت قضایی با شما.

۹- دادگاه ۴۵ سال اقدام نکردن خواهان را نادیده گرفته و به این سه سال آخر توجه کرده، استدلالش در این باره هیچ کودکی را قانع نمی‌کند چه رسد به دادرسان فرهیخته و فرزانه، پس با پیش نهادن این نگاشته و درخواست اکید توجه به نگاشته پیشین گسیختن دادنامه در این باره را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران یکی از پژوهش خواهان (حاج ذبیح اله شیخی)

علی صابری- مهدی شیرخانی